اصلاحات «محمد بن سلمان» در عربستان؛ توسعه نامتقارن داخلی و خارجی

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: باز شدن در سینماها برای نخستین بار در عربستان، آزادی رانندگی و اصلاح موارد مربوط به طلاق و حضانت فرزند، ورود زنان به ورزشگاه ها و اختلاط میان زن و مرد در اماکن عمومی و نظیر اینها همه و همه بیشتر از آنکه جنبه اصلاحات واقعی در عربستان داشته باشد شبیه درست کردن سرگرمی برای مردم این کشور به ویژه جوانان است تا از مسائل اصلی کشورشان که همان سیاست خارجی تهاجمی بن سلمان و لشکر کشی به کشورهای منطقه و نظام دیکتاتوری پادشاهی است غافل بمانند.

گریز بن سلمان از اصلاح سیاست خارجی تهاجمی و نظام دیکتاتوری پادشاهی 

با وجود اصلاحات سطحی در جامعه عربستان که بیشتر زنان و حقوق آنها را مد نظر قرار داده اما به نظر می رسد برچسب دیکتاتوری در نظام آل سعود هم چنان خودنمایی می کند بدون آنکه کوچکترین تغییری در آن به وجود آمده باشد.

اصلاحات اجتماعی و یا بعضا اقتصادی بدون تحقق اصلاحات سیاسی در رأس هرم قدرت و کنار گذاشتن حاکمیت فردی و پادشاهی و جایگزین کردن حاکمیت انتخاباتی و جمعی به هیچ وجه نتایج مطلوب خود را برجای نخواهد گذاشت به ویژه آنکه همین به اصطلاح اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در عربستان نیز سطحی بوده و وارد عمق و ریشه های جامعه این کشور نشده است.

بن سلمان تنها طی سه سال خود را به بالاترین مناصب و پستهای حاکمیتی رساند و توانست با اتخاذ تصمیمات جنجال برانگیز توجه جهانیان را به خود جلب کند. وی پیش از آنکه قدمی در راستای ایجاد فضای باز سیاسی که از شاخصه های توسعه یک کشور به شمار می آید بردارد قبل از هر چیز دست به حذف رقبا و مخالفان خود تحت عنوان مبارزه با فساد زده و سیل بازداشت شاهزادگان را در این کشور به راه انداخت.

سیاست خارجی جاه طلبانه و ماجراجویانه شاهزاده جوان سعودی و ایجاد چالشهای سیاسی بیشتر برای عربستان از جمله درگیر شدن در تجاوز وحشیانه به یمن و کشتار بی رحمانه مردم این کشور در کنار دخالت در انتخابات لبنان و عراق برای تغییر نتائج آن به نفع نظام آل سعود و علیه جبهه مقاومت و هم چنین مداخله در سوریه و حمایت از گروه های تروریستی در آن علیه نظام بشار اسد که از حامیان مهم محور مقاومت به شمار می آید و اخیرا اظهار نظرهای ضد آرمان فلسطین و در حمایت از دولت غاصب رژیم صهیونیستی همه و همه نشان می دهد که بن سلمان نه تنها اراده ای برای تغییر و اصلاح در عرصه سیاست و سیاست خارجی ندارد بلکه تلاش می کند تا با مداخله در امور داخلی دیگر کشورها در راستای منافع آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی به ویژه ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته و از حمایت آنها برای محکم کردن جای پایش در قدرت و نهایتا در کسوت پادشاهی برخوردار شود.

عربستان در حال حاضر تلاش می کند تا خود را رقیبی برای مصر نشان دهد و رهبری جهان عرب را به جای قاهره از آنِ خود کند.

تأثیر منفی اصلاحات بر اقتصاد عربستان

اقتصاد عربستان یک اقتصاد نفت محور است به طوریکه بیش از ۹۰ درصد از منابع دولت این کشور از طریق صادرات نفت محقق می شود. طی سالهای اخیر نوسانات قیمت نفت بیش از همه کشورهای نفت خیز جهان عربستان را دچار چالش کرده و اقتصادی شکننده و متکی به نفت این کشور را بیش از هر زمان دیگری نشان داد.

بن سلمان طرح چشم انداز ۲۰۳۰ را در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ ارائه داد که هدف از آن تشویق به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تنوع بخشیدن به منابع درآمد دولت در کنار ایجاد فرصتهای شغلی برای مردم عربستان بود.

به نظر می رسد دولت عربستان در مسیر ایجاد صدها هزار فرصت شغالی در بخش خصوصی که قرار است نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور طی ۱۰ سال آینده ایفا کند با چالشهای بسیاری رو به رو است.

با وجود آنکه مقامات سعودی تعدادی از پروژه های توسعه ای را در این کشور با هزینه های هنگفت در نزدیکی ریاض افتتاح کرده اند اما مشخص است که سرمایه خاصی به بخش خصوصی پمپاژ نشده است.

تحقیقات آماری در عربستان نشان می دهد که فعالیتهای بخش خصوصی در ماه آوریل به پایین تر حد خود از اوت ۲۰۰۹ رسیده است. نتائج این تحقیقات آماری ماهانه بیانگر این مسأله است که باوجود هیاهوی تبلیغاتی در عربستان در خصوص اصلاحات اما بخش خصوصی این کشور چیزی از آن را احساس نکرده است.

جدیدترین بیانیه های صادره از سوی بانک مرکزی عربستان نشان می دهد که روند وام دهی از سوی بانک های بخش خصوصی در ماه مارس برای سیزدهمین ماه پی در پی هم چنان در رکود و کاهش به سر می برد.

بخش هایی مانند بخش خودرو نیز متحمل خسارات و ضررهای مالی در عربستان شده اند به طوریکه فروش خودرو در این کشور در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که آزاد شدن رانندگی زنان و پیش بینی ها برای افزایش فروش خودرو نتوانسته باعث تکان خوردن این بخش شود.

کاملا واضح و مشخص است که بخش اصلی این مشکلات در بطن برنامه اصلاحاتی اعلام شده از سوی مقامات سعودی نهفته است چرا که اقدامات ریاضتی برای کاستن کسری بودجه از سوی دولت و به تبع آن افزایش ۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه و هم چنین افزایش قیمت سوخت و تعرفه مالیات برای استخدام کارگران خارجی باعث می شود تا اقتصاد عربستان هم چنان مانند گذشته به دور از هرگونه تحول باقی بماند.

نکته جالب آنکه دولت عربستان تعرفه استفاده از کارگران و متخصصان خارجی را به صورت بی سابقه ای افزایش داده حال آنکه بسیاری از شرکتهای سعودی اعلام کرده اند که در داخل کشور به اندازه کافی نیروی متخصص و کارآمد برای جایگزینی نیروهای متخصص خارجی وجود ندارد و این امر باعث می شود تا شرکتهای خصوصی ناچار برای استفاده از نیروهای خارجی پول بیشتر پرداخته و در نهایت سود کمتری دریافت کنند.

افزایش این تعرفه باعث شده تا نیروهای متخصص خارجی برای خروج از عربستان ترغیب شوند و این مسأله در تضاد با اصلاحات اعلام شده برای جذب سرمایه گذاری است.

اصلاحات اقتصادی بن سلمان قرار بود دست کم در کوتاه مدت تحولی در بخش خصوصی به وجود آورد اما به نظر می رسد نه تنها تأثیر مثبت بر این بخش نگذاشته بلکه حتی روند معکوس در قبال تاجران و سرمایه گذاران مستقل در پیش گرفته است.

منتقدان اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی در عربستان به راحتی نمی توانند نقاط ضعف برنامه های اصلاحاتی بن سلمان را نقد و بررسی کنند چرا که به محض اعلام مواضعشان به عنوان مخالف شناخته شده و تبعات قانونی آنها را در بر می گیرد.

به نظر می رسد مقامات سعودی از تصمیم اعلام شده برای متوقف کردن بسته شدن اجباری مغازه ها در زمان اقامه نماز و هم چنین جدا کردن زنان و مردان در اماکن عمومی عقب نشینی کرده باشند چرا که اجرای چنین اقداماتی در جامعه سنتی عربستان که سالهای متمادی به دور از حقوق شهروندی به ویژه در حق زنان زندگی کرده باعث ایجاد شکافهای عمیق تر در میان اقشار محافظه کار آن و دیگر اقشار جامعه خواهد شد. 

در نهایت میتوان گفت که هیاهوی غربی ها برای دادن آزادی به زنان در عربستان باعث شد تا چشمها به روزی ماهیت استبدادی و دیکتاتوری نظام پادشاهی آل سعود بسته شود و مشخص است که مخالفان در این کشور بزرگترین قربانیان جنجال اصلاحات در عربستان هستند.